50 ألف درهم غرامة تعدد الأسر في منزل واحد بدبي
صفحة 1 من اصل 1
50 ألف درهم غرامة تعدد الأسر في منزل واحد بدبي
من طرف زائر الخميس يوليو 23, 2009 2:40 am
50 ألف درهم غرامة تعدد الأسر في منزل واحد بدبي 2009-07-22
كشف المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي عن أنه سيتم إيقاع غرامة قدرها 50 ألف درهم بحق مخالفي قرار منع تعدد الأسر في منزل واحد دون منحهم مهلة لتسوية المخالفة، موضحا بأن تطبيق قرار الغرامة سيبدأ في الأول من أغسطس المقبل ولن يتم استثناء أحد من الغرامة.
وقال لوتاه إن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاذ البلدية لمختلف الإجراءات الرادعة كتوجيه الإنذارات وقطع الخدمات، وبسبب إصرار المخالفين على تكرار مخالفتهم لعدة مرات وعدم التزامهم بتطبيق القرار. وبين بأن بلدية دبي ومنذ بداية العام الماضي عملت جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة وقد حدت نسبيا منها، وأن هذا الإجراء هو استكمال لما بدأته، وأنها كانت تمنح الملاك مهلة لتسوية المخالفة ولم تكن تحرر الغرامة المالية بحقهم ولكن هذه الطريقة في التعامل دفعت الملاك المخالفين للتساهل في تطبيق القرار وعدم الالتزام به.
وأشار لوتاه إلى أن تحرير الغرامة المالية تهدف للضغط على الملاك غير الملتزمين بالقرارات الصادرة من البلدية بمنع إسكان أكثر من أسرة في منزل واحد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات جديدة تتضمن التنسيق مع جهات حكومية أخرى للضغط على ملاك المساكن المخالفين عبر ربط انجاز معاملاتهم في هذه الدوائر بتقيدهم بالتعليمات الخاصة بقرار منع تعدد الأسر.
من جهته قال عمر عبد الرحمن رئيس قسم التفتيش بإدارة المباني ببلدية دبي بأن عدد المنازل التي تقطنها أكثر من أسرة والتي تم حصرها في دبي يقترب من 5 آلاف منزل، موضحا بأن قرار تحرير الغرامة بحق الملاك المخالفين دون إعطائهم مهلة وتطبيق الجزاءات الصارمة لردعهم يأتي بسبب تكرار معظم أصحاب تلك المنازل لمخالفتهم ولعدم ردع الإجراءات التحذيرة لهم، وقال «بعد تبين البلدية بأن إجراء قطع الخدمات والإنذارات لم تكن رادعا للمخالفين وأنهم بعد تسوية المخالفة وإعادة الخدمات يعودون لتأجير منازلهم لأكثر من أسرة تم اتخاذ هذا القرار». وأشار إلى أن الطمع هو الدافع الوحيد في ارتكاب الملاك المخالفة دون الأخذ بعين الاعتبار المفاسد والأضرار التي تصيب المناطق التي تقع فيها هذه المنازل أو المخاطر التي قد تصيب السكان في تلك المنازل.
وقال إن هذا القرار يصب في الصالح العام للإمارة وسكانها بجميع جنسياتهم ويصب قبل كل شيء في صالح الأسر المخالفة التي تقطن تلك المنازل ويهدف للحفاظ على أرواحهم، ا بالحريق الذي وقع في أحد المنازل في دبي قبل عام ونصف العام وذهب ضحيته 11 شخصا كانوا يقطنون منزلا كثرت في المخالفات والإضافات العشوائية التي أدت إلى اندلاع الحريق فيه.
وحمل عبد الرحمن ملاك المنازل التي تقطنها أكثر من أسرة مسؤولية المخالفة رافضا أن يكون المالك على غير علم بما يجري في منزله أو عقاره وإلقاء المسؤولية على الوسيط المؤجر، وقال إن المالك يجب أن يكون على علم بجميع تفاصيل عقاره وسكان ذلك العقار، والإضافات التي تمت له وأنه من يتحمل المسؤولية القانونية في ذلك.
وأشار إلى أن قسم تفتيش المباني استكمل عملية حصر تلك المنازل والمناطق التي تتواجد بها حيث عملت فرق التفيش لساعات طويلة وفق خطة مدروسة لتغطية جميع مناطق دبي واتضح بأن هذه المنازل تقع في منطقة أبوهيل، والراشدية، والجافلية، وجميرا الأولى، وأن العديد من الأسر المواطنة وغيرها في تلك المناطق بدأت من التذمر من كثرة تعدد الأسر في منزل واحد في تلك المناطق.
وقال إن معظم المنازل التي تقطنها أكثر من أسرة فيها إضافات عشوائية غير مرخصة وأن هذه الإضافات عادة ما تكون سببا في كوارث غير إنسانية إضافة لما تتحمله القواطع والأسلاك الكهربائية فوق قدرتها الأمر الذي يؤدي لاشتعال الحرائق ووقوع أضرار وخسائر في الأرواح والأملاك.
وذكر بأن الأضرار في عدم تطبيق القرار كثيرة تبدأ بالأضرار المادية وتنتهي بالتجاوزات الأخلاقية من خلال استخدام تعدد الأسر كغطاء لممارسات غير شرعية وغير أخلاقية وكغطاء لتأجير العزاب في تلك المنازل مع الأسر وبالتالي الدخول في مخالفات وتجاوزات عديدة لها أبعاد سلبية متنوعة.
البيان
كشف المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي عن أنه سيتم إيقاع غرامة قدرها 50 ألف درهم بحق مخالفي قرار منع تعدد الأسر في منزل واحد دون منحهم مهلة لتسوية المخالفة، موضحا بأن تطبيق قرار الغرامة سيبدأ في الأول من أغسطس المقبل ولن يتم استثناء أحد من الغرامة.
وقال لوتاه إن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاذ البلدية لمختلف الإجراءات الرادعة كتوجيه الإنذارات وقطع الخدمات، وبسبب إصرار المخالفين على تكرار مخالفتهم لعدة مرات وعدم التزامهم بتطبيق القرار. وبين بأن بلدية دبي ومنذ بداية العام الماضي عملت جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة وقد حدت نسبيا منها، وأن هذا الإجراء هو استكمال لما بدأته، وأنها كانت تمنح الملاك مهلة لتسوية المخالفة ولم تكن تحرر الغرامة المالية بحقهم ولكن هذه الطريقة في التعامل دفعت الملاك المخالفين للتساهل في تطبيق القرار وعدم الالتزام به.
وأشار لوتاه إلى أن تحرير الغرامة المالية تهدف للضغط على الملاك غير الملتزمين بالقرارات الصادرة من البلدية بمنع إسكان أكثر من أسرة في منزل واحد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات جديدة تتضمن التنسيق مع جهات حكومية أخرى للضغط على ملاك المساكن المخالفين عبر ربط انجاز معاملاتهم في هذه الدوائر بتقيدهم بالتعليمات الخاصة بقرار منع تعدد الأسر.
من جهته قال عمر عبد الرحمن رئيس قسم التفتيش بإدارة المباني ببلدية دبي بأن عدد المنازل التي تقطنها أكثر من أسرة والتي تم حصرها في دبي يقترب من 5 آلاف منزل، موضحا بأن قرار تحرير الغرامة بحق الملاك المخالفين دون إعطائهم مهلة وتطبيق الجزاءات الصارمة لردعهم يأتي بسبب تكرار معظم أصحاب تلك المنازل لمخالفتهم ولعدم ردع الإجراءات التحذيرة لهم، وقال «بعد تبين البلدية بأن إجراء قطع الخدمات والإنذارات لم تكن رادعا للمخالفين وأنهم بعد تسوية المخالفة وإعادة الخدمات يعودون لتأجير منازلهم لأكثر من أسرة تم اتخاذ هذا القرار». وأشار إلى أن الطمع هو الدافع الوحيد في ارتكاب الملاك المخالفة دون الأخذ بعين الاعتبار المفاسد والأضرار التي تصيب المناطق التي تقع فيها هذه المنازل أو المخاطر التي قد تصيب السكان في تلك المنازل.
وقال إن هذا القرار يصب في الصالح العام للإمارة وسكانها بجميع جنسياتهم ويصب قبل كل شيء في صالح الأسر المخالفة التي تقطن تلك المنازل ويهدف للحفاظ على أرواحهم، ا بالحريق الذي وقع في أحد المنازل في دبي قبل عام ونصف العام وذهب ضحيته 11 شخصا كانوا يقطنون منزلا كثرت في المخالفات والإضافات العشوائية التي أدت إلى اندلاع الحريق فيه.
وحمل عبد الرحمن ملاك المنازل التي تقطنها أكثر من أسرة مسؤولية المخالفة رافضا أن يكون المالك على غير علم بما يجري في منزله أو عقاره وإلقاء المسؤولية على الوسيط المؤجر، وقال إن المالك يجب أن يكون على علم بجميع تفاصيل عقاره وسكان ذلك العقار، والإضافات التي تمت له وأنه من يتحمل المسؤولية القانونية في ذلك.
وأشار إلى أن قسم تفتيش المباني استكمل عملية حصر تلك المنازل والمناطق التي تتواجد بها حيث عملت فرق التفيش لساعات طويلة وفق خطة مدروسة لتغطية جميع مناطق دبي واتضح بأن هذه المنازل تقع في منطقة أبوهيل، والراشدية، والجافلية، وجميرا الأولى، وأن العديد من الأسر المواطنة وغيرها في تلك المناطق بدأت من التذمر من كثرة تعدد الأسر في منزل واحد في تلك المناطق.
وقال إن معظم المنازل التي تقطنها أكثر من أسرة فيها إضافات عشوائية غير مرخصة وأن هذه الإضافات عادة ما تكون سببا في كوارث غير إنسانية إضافة لما تتحمله القواطع والأسلاك الكهربائية فوق قدرتها الأمر الذي يؤدي لاشتعال الحرائق ووقوع أضرار وخسائر في الأرواح والأملاك.
وذكر بأن الأضرار في عدم تطبيق القرار كثيرة تبدأ بالأضرار المادية وتنتهي بالتجاوزات الأخلاقية من خلال استخدام تعدد الأسر كغطاء لممارسات غير شرعية وغير أخلاقية وكغطاء لتأجير العزاب في تلك المنازل مع الأسر وبالتالي الدخول في مخالفات وتجاوزات عديدة لها أبعاد سلبية متنوعة.
البيان
زائر- زائر
رد: 50 ألف درهم غرامة تعدد الأسر في منزل واحد بدبي
من طرف زائر الخميس يوليو 23, 2009 9:54 am
تسلم اخوی ع الخبر
نتریا یدیدک
زائر- زائر
رد: 50 ألف درهم غرامة تعدد الأسر في منزل واحد بدبي
من طرف زائر الجمعة يوليو 24, 2009 9:36 am
يسلمووو على الرد
زائر- زائر
رد: 50 ألف درهم غرامة تعدد الأسر في منزل واحد بدبي
من طرف زائر الجمعة يوليو 24, 2009 12:39 pm
تسلم المجهـــوووول عالخبر
زائر- زائر
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى